مع نهاية عام 2024، لم يلمع الذهب فحسب، بل قفز بشكل مذهل، محققًا أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010 بارتفاع قدره 26% ليستقر عند مستوى مثير للإعجاب بلغ 2,626.80 دولارًا للأونصة. يعكس هذا الارتفاع الحاد عامًا مضطربًا دفع فيه التوتر الجيوسياسي والضبابية الاقتصادية المستثمرين نحو هذا الملاذ الآمن الكلاسيكي. ولكن، ما الذي يحمله عام 2025 للذهب في ظل التوقعات بارتفاع معدلات التضخم؟
مراجعة لأداء الذهب في عام 2024
كانت رحلة الذهب خلال عام 2024 دراماتيكية بكل المقاييس. فقد وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 2,790 دولارًا للأونصة بحلول نهاية أكتوبر، مدفوعًا بعدة عوامل. من أبرز المحركات كان التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في النصف الثاني من العام، والتي هدفت إلى الحد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة للتوترات الجيوسياسية المستمرة. كما أن الطلب المتواصل من البنوك المركزية والقطاع الخاص عزز دور الذهب كاستثمار مستقر في أوقات عدم اليقين.
لكن الأمر لم يقتصر على السياسات النقدية وحدها في تعزيز جاذبية الذهب. فقد ساهمت الأوضاع الجيوسياسية، لاسيما التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والتأثيرات غير المؤكدة للسياسات التجارية للإدارة الأميركية الجديدة، في تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي. ومع سعي المستثمرين للتحوط من تقلبات السوق المحتملة وانخفاض قيمة العملات، تزايد الاتجاه نحو الذهب.
المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الذهب
أسعار الفائدة والتضخم
العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الذهب معقدة ولكنها محورية. عادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب. في المقابل، قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص جاذبية الذهب من خلال رفع العائد على الأصول ذات العائد الثابت. إلا أن الذهب يُعتبر تقليديًا وسيلة للتحوط من التضخم. ومع تلميح الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة خلال 2025، يتحول التركيز نحو معدلات التضخم. وإذا ما ارتفع التضخم كما هو متوقع نتيجة السياسات المالية أو اضطرابات اقتصادية أخرى، فقد يواصل الذهب مساره التصاعدي بصفته مخزنًا موثوقًا للقيمة.
التوترات الجيوسياسية
لا تزال المخاطر الجيوسياسية—من استمرار النزاع الروسي الأوكراني، إلى التوترات في الشرق الأوسط، والنزاعات التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين—عوامل مؤثرة يمكن أن تدفع بأسعار الذهب إلى الأعلى. ففي مثل هذه البيئات غير المستقرة، تزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن.
مشتريات البنوك المركزية
واصلت البنوك المركزية شراء الذهب كمصدر للتنويع والتحوط ضد تقلبات العملات الاحتياطية. وفي عام 2024، كانت هناك مشتريات ملحوظة من قبل بنوك مثل بنك الاحتياطي الهندي والبنك الوطني البولندي، مما أبرز التوجه المتفائل تجاه الذهب. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2025، مما قد يشكل دعامة قوية لأسعار الذهب.
توقعات الذهب لعام 2025
في ظل عدم اليقين الاقتصادي الكلي والسياسات النقدية المتوقعة، من المرجح أن يختبر الذهب مستوى نفسيًا جديدًا يبلغ 3,000 دولار للأونصة في عام 2025. وقد دعمت مؤسسات مالية مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا هذا التوجه، مشيرين إلى استمرار الطلب وانخفاض أسعار الفائدة كعوامل رئيسية.
استراتيجيات الاستثمار
ينصح المستثمرون بالحفاظ على نهج متوازن في التعامل مع الذهب. فتخصيص نحو 5% من المحفظة المتنوعة للذهب يمكن أن يوفر حماية ضد التضخم ومخاطر العملات. ومع توقع استمرار مشتريات البنوك المركزية، مما يعزز من مستويات الأسعار، يظل الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا لمن يسعون إلى الحفاظ على رأس المال في الأسواق المتقلبة.
الخاتمة
يشكل التضخم وتأثيراته المتوقعة على الاقتصاد العالمي تحديات وفرصًا في آن واحد للمستثمرين في الذهب. ورغم أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2025 قد يشكل تهديدًا جزئيًا لجاذبية الذهب، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي الشاملة تشير إلى توقعات إيجابية للمعدن. وبذلك، يظل الذهب مكونًا أساسيًا في المحافظ الاستثمارية، لا سيما كوسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر النظامية.
